دست رد محمدی بر درخواست بیمه دی برای تمدید مجوز دارورسانی
پیش از این براساس مجوز سازمان غذا و دارو مقرر شده بود شرکت بیمه دی، به دو هزار نفر از جانبازان بالای ۵۰ سال و خانواده شهدا و بیماران خاص، پس از تجهیز و تأمین زیرساخت‌های لازم ازجمله عقد قرارداد با داروخانه‌ها و… خدمات دارورسانی درب منزل را انجام دهد.
در ادامه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اواخر آذرماه گذشته طی نامه‌ای به وزارت بهداشت اعلام کرده بود اعطای
کمیسیون اصل ۹۰ همچنین تأکید کرده بود که کلیه مجوزها باید از طریق درگاه ملی مجوزها و با تعیین شرایط هر مجوز صورت گیرد که برخلاف مصوبه هیئت وزیران و مصوبه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، ضوابط این فعالیت توسط سازمان غذا و دارو مشخص نشده است.
علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز پیش از این در برنامه تلویزیونی «کشیک سلامت» با موضوع «بایدها و نبایدهای فروش اینترنتی دارو» اظهار کرده بود: «در کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی موضوع عرضه و توزیع دارو مورد بررسی قرار
او همچنین اضافه کرده بود: «کمیسیون اصل ۹۰ برای تأمین منافع مردم و کاهش سرگردانی بیماران و از بین بردن انحصار برخی داروخانه‌ها یا ارتباطات غیرسازنده برخی پزشکان با داروخانه‌ها به موضوع ورود کرد.»
به گفته سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس این‌گونه خدمات برای خانواده معظم شهدا و خانواده ایثارگران توسط بیمه دی در حال اجراست و نظر کمیسیون بر این است که چرا صرفاً این‌گونه خدمات که منفعت عمومی دارد، در اختیار یک بیمه‌گر و برای یک قشر خاص باشد و باید انحصار شکسته شود. به باور او با توجه به نیاز جامعه به این موضوع، سازوکار و مقررات قانونی آن باید به‌سرعت
خضریان در ادامه تصریح کرده بود: «البته سکوهای فروش دارو حق ندارند دارو را خارج از سازوکار داروخانه‌های دارای مجوز از وزارت بهداشت دریافت و عرضه کنند. در حقیقت فروش با داروخانه‌هاست و موضوع عرضه توسط سکوهای اینترنتی است.»
او با اشاره به مصوبه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: «با اعمال نظارت کمیسیون، وزارت بهداشت موظف به تعیین دستورالعمل و سازوکار قانونی برای عرضه اینترنتی دارو شده است.»
حال با عدم تمدید مجوز شرکت بیمه دی، به نظر می‌رسد وزارت بهداشت همچنان برنامه‌ای برای انجام تکلیفش مبنی بر مشخص کردن و ابلاغ شرایط استاندارد عرضه دارو از طریق سکوهای اینترنتی ندارد.