چرا داروهای تولید داخل دائما دچار کمبود می‌شوند
شهرام کلانتری خاندانی همچنین تاکید کرد: کمبود نقدینگی در حوزه دارو از دو منشاء حاصل می‌شود؛ یکی از دلایل، کمبود سرمایه در گردش شرکت‌های تولیدکننده دارو است، چرا که مدتی است که سیستم بانکی تسهیلات لازم را ارائه نمی‌دهد. شرکت‌های دارویی در جذب و تامین سرمایه در گردش با مشکلاتی مواجه هستند.
او افزود: دلیل دیگر بدهی دولت در بخش تسویه مطالبات بیمه‌ای داروخانه‌ها و یارانه ارز در طرح دارویار است، سازمان برنامه و بودجه سهم خود از طرح دارویار را به موقع پرداخت نمی‌کند. به طور مثال با گذشت چهار ماه از سال جدید هنوز یک ریال از سهم ارز طرح دارویار در بیمه تامین اجتماعی پرداخت نشده است. داروخانه‌ها در دریافت مطالباتشان با مشکلات بسیار زیادی مواجه هستند و همین مشکلات در پرداخت بدهی
کلانتری خاندانی اضافه کرد: از سوی دیگر بدهی سازمان‌های بیمه‌گر را شاهد هستیم، به جز بیمه سلامت که پرداخت‌های مربوط به فروردین ماه و بخشی از اردیبهشت ماه را تسویه کرده است، سازمان تامین اجتماعی در سال جدید هیچ پرداختی در این بخش نداشته است. بیمه نیروهای مسلح هم تنها جزیی از پرداخت‌های فروردین ماه را انجام داده است. حدود چهار ماه تاخیر در پرداخت به شدت به اقتصاد حوزه دارو فشار می‌آورد.
وی تصریح کرد: لازم است سازمان برنامه و بودجه پرداخت‌های حوزه دارو را در اولویت قرار بدهد تا گردش نقدینگی سریع‌تر شود و شرکت‌های تولید کننده بتوانند برای تولید‌های آینده‌شان برنامه ریزی کنند؛ یا گشایش‌های ارزی‌شان را به موقع انجام بدهند و در واقع درخواست‌های مواد‌های اولیه‌شان را به موقع ثبت کنند.
رئیس انجمن داروسازان ایران درباره وضعیت کنونی کمبود دارویی
راهکارهایی برای مقابله با کمبودهای دارویی
رئیس انجمن داروسازان ایران بیان کرد: تا زمانی که ارز چند نرخی وجود دارد و شاهد تفاوت قیمت ارز در کشور هستیم، این امر منجر به عدم امکان برنامه ریزی و احتمال سوء استفاده از این ارزهای ارزان قیمت می‌شود. اگر این نقیصه حل شود و ارز چند نرخی از میان برداشته شود، قطعا خیلی از این مشکلات حل می‌شود، ولی این موضوع یک تصمیم بالادستی در حوزه اقتصاد کشور است.
وی ادامه داد: در سایر سطوح باید دولت تصمیم بگیرد که برای صنایع داروسازی به عنوان صنایع مادر و صنایع زیر ساختی و استراتژیک، سرمایه در گردش مناسب را ایجاد کند. ال سی داخلی برای این صنایع ایجاد کنند و منابع اعتباری برایشان در نظر گرفته شود.
کلانتری خاندانی افزود: همچنین دولت مانند سایر بخش‌های
او یادآور شد: بر اساس ماده ۳۸ قانون تنظیم مقررات مالی دولت با صراحت عنوان می‌شود که اگر دولت در پرداخت‌هایش تاخیر داشته باشد باید به میزان سود اوراق مشارکت در هرسال خسارت پرداخت کند، اما در عمل این کار انجام نمی‌شود. یعنی دولت هم در پرداخت‌هایش تاخیر دارد و هم برای دیرکرد پرداخت‌هایش جرایم مصرح در قانون را نمی‌پردازد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: علاوه بر این سیستم بانکی ما انقباضی عمل می‌کند و سرمایه در گردش را در اختیار سرمایه گذاران بخش دارویی قرار نمی‌دهد. از همه مهم‌تر، منابع اعتباری که باید برای پرداخت‌ها در حوزه‌های مختلف در نظر گرفته شود، به موقع توسط سازمان برنامه و بودجه تامین اعتبار نمی‌شود. توقع این هست که در دولت چهاردهم با حضور صاحبان فرآیند برای این موانع تصمیمات اصولی گرفته شود./ایلنا