رئیس هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در نامه‌ای به وزیر بهداشت، با اشاره به چالش نقدینگی صنایع دارویی و تاخیر پرداخت بدهی بیمه‌ها و بیمارستان‌های دولتی به داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش دارو، تفکیک ردیف حساب دارو و تجهیزات پزشکی از سایر درآمدهای بیمارستان‌ها را خواستار شد.
محمد عبده‌زاده در این نامه با قدردانی از اقدامات و پیگیری‌های انجام گرفته توسط وزارت بهداشت در دولت چهاردهم، درخصوص تامین نقدینگی و پرداخت مطالبات شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی آورده است: «صنایع داروسازی همواره با چالش نقدینگی که عمدتا ناشی از تاخیر پرداخت بدهی بیمه‌ها و بیمارستان‌های
جهت تعدیل و تسویه بدهی دانشگاه‌های علوم پزشکی، ردیف حساب دارو و تجهیزات از ردیف‌های سایر درآمدهای بیمارستان‌ها جدا و نظارت لازم جهت پرداخت مطالبات به شرکت‌های دارویی انجام شود
دولتی به داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش دارو بوده است رنج می‌برند که متاسفانه اخیرا سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز به این جمع اضافه شده است. اجرای طرح دارویار حجم و مقدار این بدهی‌ها را به شدت افزایش داده به‌طوری‌که از پایان سال ۱۴۰۲ که تا کنون نیز ادامه دارد، بدترین سال وضعیت نقدینگی و تامین مالی شرکت‌های دارویی است.»
رئیس هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در این نامه با تشریح وضعیت نگران‌کننده شرکت‌های داروسازی در ماه‌های اخیر افزوده است:« شرکت‌های دارویی نه‌تنها از تامین ریال تخصیص ارزهایی که از سمت بانک مرکزی صورت گرفته بود، ناتوان هستند بلکه توان پرداخت حقوق، بیمه
صنایع داروسازی همواره با چالش نقدینگی ناشی از تاخیر پرداخت بدهی بیمه‌ها و بیمارستان‌های دولتی به داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش دارو بوده است رنج می‌برند که اخیرا سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز به این جمع اضافه شده است
و مالیات پرسنل خود را نیز ندارند، که این خود زنگ خطر کمبودهای نگران‌کننده در ماه‌های آتی است. حجم مطالبات شرکت‌ها از مراکز دولتی به مرز ۳۰ همت رسیده و این موضوع به نوبه خود تعطیلی خطوط داروسازی و کمبود دارو را به دنبال خواهد داشت.»
وی در ادامه با ابراز نگرانی از شرایط موجود اقتصادی در حوزه داروسازی تاکید کرده است:«دانشگاه‌های علوم پزشکی علی‌رغم پرداخت‌های سازمان‌های بیمه‌گر (هرچند با تاخیر و به‌صورت نامنظم)، مطالبات دارو و تجهیزات پزشکی را پرداخت نمی‌کنند و در کنار سازمان‌های بیمه‌گر به عامل اصلی ایجاد کمبود دارویی در کشور تبدیل شده‌اند.»
عبده‌زاده در بخش پایانی این نامه با اشاره
اجرای طرح دارویار حجم و مقدار این بدهی‌ها را به شدت افزایش داده به‌طوری‌که از پایان سال ۱۴۰۲ که تا کنون نیز ادامه دارد، بدترین سال وضعیت نقدینگی و تامین مالی شرکت‌های دارویی است
به پیگیری‌های انجام شده در راستای تامین نقدینگی آورده است:« پیشنهاد می‌شود جهت تعدیل و تسویه بدهی دانشگاه‌های علوم پزشکی، ردیف حساب دارو و تجهیزات از ردیف‌های سایر درآمدهای بیمارستان‌ها جدا و نظارت لازم جهت پرداخت مطالبات به شرکت‌های دارویی انجام شود تا حداقل بتوان اصل مبالغ خرید دارو و تجهیزات را به شرکت‌های مربوطه برگرداند و زمینه تامین پایدار دارو را فراهم نمود.ـ
شایان ذکر است طی ماه‌های گذشته گلایه‌های فراوانی از سوی فعالان صنعت دارو و تجهیزات پزشکی مبنی بر اقدام دانشگاه‌های علوم پزشکی در صرف مقادیر پرداخت شده ردیف حساب مطالبات شرکت‌های دارویی در بخش‌های دیگر مطرح بوده است.
