شرکت داروسازی سانوفی اعلام کرده است که قصد دارد تغییراتی در برنامه تخفیف دارویی بیمارستان‌ها موسوم به 340B ایجاد کند.
به گزارش سالم‌خبر به نقل از رویترز این برنامه که از سال 1992 توسط دولت ایالات متحده راه‌اندازی شده، به بیمارستان‌هایی که به جوامع کم‌درآمد و بیماران فاقد بیمه خدمات ارائه می‌دهند، اجازه می‌دهد داروها را با تخفیف قابل توجه خریداری کنند.
هدف این برنامه، کمک به بیمارستان‌ها
شرکت داروسازی سانوفی اعلام کرده است که قصد دارد تغییراتی در برنامه تخفیف دارویی بیمارستان‌ها موسوم به 340B ایجاد کند
برای ارائه خدمات درمانی گسترده‌تر به افراد محروم و کاهش هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی بوده است.
سانوفی معتقد است که برخی بیمارستان‌ها و داروخانه‌های همکار، از این برنامه سوءاستفاده کرده و داروهای یارانه‌ای را برای اهدافی غیر از نیاز بیماران کم‌درآمد استفاده می‌کنند. این شرکت پیشنهاد داده است که سیستم نظارتی سخت‌گیرانه‌تری برای استفاده از این تخفیفات اعمال شود.
به گفته سانوفی، هدف از این
این برنامه که از سال 1992 توسط دولت ایالات متحده راه‌اندازی شده، به بیمارستان‌هایی که به جوامع کم‌درآمد و بیماران فاقد بیمه خدمات ارائه می‌دهند، اجازه می‌دهد داروها را با تخفیف قابل توجه خریداری کنند
تغییرات، اطمینان از این است که منابع برنامه به درستی به دست بیمارانی که به آن نیاز دارند، برسد و از هدررفت منابع جلوگیری شود.
این اقدام سانوفی با انتقاداتی از سوی بیمارستان‌ها و سازمان‌های حمایت از بیماران مواجه شده است. آنها استدلال می‌کنند که تغییرات پیشنهادی می‌تواند دسترسی به داروهای ضروری برای بیماران محروم را محدود کند و فشار مالی بیشتری بر سیستم‌های بهداشتی وارد کند.
برخی کارشناسان نیز هشدار
سانوفی معتقد است که برخی بیمارستان‌ها و داروخانه‌های همکار، از این برنامه سوءاستفاده کرده و داروهای یارانه‌ای را برای اهدافی غیر از نیاز بیماران کم‌درآمد استفاده می‌کنند. این شرکت پیشنهاد داده است که سیستم نظارتی سخت‌گیرانه‌تری برای استفاده از این تخفیفات اعمال شود
داده‌اند که این تغییرات ممکن است موجب کاهش اثرگذاری برنامه 340B و افزایش هزینه‌ها برای بیماران شود. از سوی دیگر، برخی تحلیلگران صنعت دارو اظهار داشته‌اند که این تغییرات ممکن است به شفافیت بیشتر در استفاده از تخفیفات و بهبود نظارت بر این برنامه منجر شود. با این حال، بحث‌های حقوقی و سیاست‌گذاری پیرامون این موضوع همچنان ادامه دارد و ممکن است تصمیم‌گیری نهایی به دادگاه‌ها یا قانون‌گذاران سپرده شود
