تسویه مطالبات و تزریق منابع اولویت دولت باشد
انباشت مطالبات و تسویه‌های دیرهنگام
یکی از چالش‌های جدی که شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی با آن روبه‌رو هستند، انباشت مطالبات است. این شرکت‌ها غالباً با تأخیرهایی گاه بیش از یک‌سال در دریافت مطالبات خود از مراکز درمانی – به‌خصوص دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های دولتی – مواجه‌اند. همچنین، سازمان‌های بیمه‌گر که باید نقش جبران‌کننده هزینه‌های درمانی را بر عهده داشته باشند، به دلیل عدم تخصیص به‌موقع بودجه یا نبود یک سازوکار روشن و الزام‌آور، در پرداخت طلب شرکت‌های تأمین‌کننده با تأخیرهای طولانی عمل می‌کنند. نتیجه این وضعیت، کاهش شدید گردش مالی شرکت‌های دارویی، عدم توانایی آن‌ها در تهیه به‌موقع مواد اولیه، و در نهایت تهدید روند تولید دارو و تجهیزات حیاتی است.
از منظر اقتصاد سلامت، این انباشت مطالبات باعث می‌شود شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده نتوانند به طور مطلوب برای آینده برنامه‌ریزی کنند. آن‌ها به‌جای تمرکز بر تحقیق و توسعه،
تخصیص ناکافی بودجه و اولویت‌های نادرست
بر اساس آمار و ارقام موجود، از مجموع 76 هزار میلیارد تومان بودجه مصوب برای بخش سلامت، تنها حدود 40 هزار میلیارد تومان آن تخصیص یافته است. از این رقم نیز فقط 20 هزار میلیارد تومان به مراکز درمانی رسید که سهم دارو و تجهیزات از این بودجه، بسیار کمتر از میزان مورد نیاز است. این وضعیت نشان می‌دهد که در نظام بودجه‌ریزی کشور، حوزه دارو و تجهیزات پزشکی در اولویت‌های پایین‌تری قرار گرفته و اهمیت استراتژیک آن برای سلامت عمومی نادیده انگاشته می‌شود.
عدم تخصیص به‌موقع اعتبارات نه تنها چرخه تأمین را مختل می‌کند، بلکه انگیزه سرمایه‌گذاری در این صنعت را نیز کاهش می‌دهد. فعالان این حوزه که با مشکلات تأمین مواد اولیه، نرخ‌های متغیر ارز، و محدودیت‌های وارداتی روبه‌رو هستند، انتظار دارند دولت و نهادهای برنامه‌ریز، با درک اهمیت این بخش، حمایت‌های لازم را از نظر بودجه‌ای به عمل آورند. بی‌توجهی به این امر، برابر با طولانی شدن بحران نقدینگی، افت کیفیت تولیدات و کاهش دسترسی مردم به خدمات درمانی مناسب خواهد بود.
سختگیری در تأمین مالی و موانع بانکی
مشکل نقدینگی در صنعت دارو و تجهیزات پزشکی تنها به تخصیص ناکافی بودجه دولتی محدود نمی‌شود. شرکت‌های فعال در این عرصه معمولاً برای تأمین سرمایه در گردش خود نیازمند دسترسی
در شرایطی که بانک‌ها از ریسک‌های بالا در حوزه دارو و سلامت سخن می‌گویند، ایجاد خطوط اعتباری ویژه با نرخ سود پایین و شرایط ضمانتی ساده‌تر می‌تواند گره‌گشا باشد. این خطوط اعتباری می‌تواند در قالب قراردادهای تضمین‌شده با دولت، استفاده از اوراق مالی کوتاه‌مدت یا تخصیص منابع یارانه‌ای برای حمایت از این بخش تعریف شوند.
راه‌حل‌های پیشنهادی: از اصلاح ساختار تا همکاری بین‌بخشی
برای مدیریت و خروج از این بحران، لازم است مجموعه‌ای از اقدامات همزمان و هماهنگ در سطوح مختلف اجرا شود:
- افزایش تخصیص بودجه و نظارت بر مصرف آن:
دولت، سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی می‌بایست بر ضرورت تخصیص کامل و به‌موقع اعتبارات مصوب تأکید کنند. همچنین، باید یک سازوکار نظارتی کارآمد برای اطمینان از هزینه شدن درست بودجه در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی تعریف شود. این نظارت نه تنها به جلوگیری از هدررفت منابع کمک می‌کند، بلکه اعتماد فعالان این صنعت را نیز تقویت خواهد کرد.
ایجاد مکانیسم‌های تسویه سریع مطالبات:
برای جلوگیری از انباشت مطالبات، باید مکانیسم‌های مشخص و الزام‌آور برای پرداخت به‌موقع بدهی‌ها از سوی مراکز درمانی و سازمان‌های بیمه‌گر تعریف شود. استفاده از اسناد خزانه، اوراق مالی کوتاه‌مدت یا ابزارهای نوین مالی می‌تواند به تسویه سریع‌تر مطالبات کمک کند. از سویدیگر، پیگیری حقوقی برای وصول مطالبات معوق نیز باید به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.این وضعیت نشان می‌دهد که در نظام بودجه‌ریزی کشور، حوزه دارو و تجهیزات پزشکی در اولویت‌های پایین‌تری قرار گرفته و اهمیت استراتژیک آن برای سلامت عمومی نادیده انگاشته می‌شود
تسهیل دسترسی به تسهیلات بانکی:
با توجه به نقش کلیدی نقدینگی، ایجاد خطوط اعتباری ویژه با سود پایین و شرایط ضمانتی سهل‌تر برای شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی ضروری است. همکاری نزدیک دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی در این زمینه می‌تواند رونق مجددی را به این صنعت بازگرداند.
همکاری بیشتر بین دولت و بخش خصوصی:
ایجاد صندوق‌های مالی حمایتی با مشارکت دولت و سرمایه‌گذاران خصوصی، می‌تواند به عنوان راهکاری برای تجهیز منابع مالی به‌کار گرفته شود. همچنین، دولت با ارائه مشوق‌های مالیاتی و تسهیل مقررات می‌تواند سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را به ورود و فعالیت در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی تشویق کند.
بحران نقدینگی در صنعت دارو و تجهیزات پزشکی، به‌عنوان یک مسئله ملی، نیازمند همکاری تمام ارکان نظام است. دولت، مجلس، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، و بخش خصوصی باید دست در دست یکدیگر، از مرحله تشخیص مشکل تا اجرای راهکار، همگام شوند. تجربه نشان داده است که با مدیریت هوشمندانه، اعمال اصلاحات ساختاری، و اتخاذ رویکردهای حمایتی، می‌توان مسیر تحولات مثبت را هموار کرد و از تأثیرات منفی بر سلامت عمومی جلوگیری نمود.
در نهایت، هدف اصلی باید حفظ کیفیت، پایداری تأمین، و دسترسی همگانی به دارو و تجهیزات پزشکی باشد. اگر این مهم محقق شود، بازخورد آن را نه تنها در کاهش فشار بر بیماران و افزایش رضایتمندی عمومی، بلکه در رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، و ارتقای جایگاه صنعت دارو و تجهیزات پزشکی ایران در منطقه و جهان خواهیم دید./هم‌میهن