وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه طبق تعهد گرفته شده در حوزه ارتباطات موبایل باید تا خرداد ماه سال آینده سرعت ۳۰ درصد افزایش پیدا کند، گفت: تا پایان سال سرعت اینترنت در پروژه بزرگ فیبر نوری تا ۱۰۰ برابر سرعت فعلی یعنی هزار مگابیت بر ثانیه خواهد بود.

عیسی زارع‌پور درباره دلایل افزایش قیمت تعرفه‌های اینترنت در کشور، گفت: از آنجا که توسعه بخش قابل‌توجهی از زیرساخت‌های ارتباطی کشور بر عهده بخش خصوصی است، باید زیرساخت‌ها را به‌ منظور افزایش کیفیت شبکه توسعه داد، اما عدم سرمایه‌گذاری در این حوزه کندی شبکه را به‌ دنبال خواهد داشت که در نهایت مردم از آن متضرر می‌شوند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: طی سال‌های گذشته با وجود افزایش هزینه اپراتورها، تعرفه‌ها همچنان ثابت مانده بود، به همین دلیل اپراتور‌ها قادر به سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌ها نبودند. هرچند درخواست افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه‌های اینترنت را داشتند، اما به‌ دنبال بررسی‌های انجام شده در وزارتخانه نهایتاً با افزایش ۳۴ درصدی تعرفه‌ها موافقت کردیم که البته این ۳۴ درصد هم صرفا بر ترافیک بین‌الملل اعمال شد، درواقع بهای ترافیک داخلی همچون گذشته است، بنابراین میانگین افزایشی -که مردم احساس می‌کنند- کمتر از ۳۴ درصد مذکور خواهد بود.

زارع‌پور با تاکید بر اینکه هیچ بسته‌ اینترنتی بیشتر از ۳۴ درصد افزایش نداشته است، افزود: از اپراتور‌ها تعهد گرفته‌ایم که ریال به ریال این افزایش قیمت صرف توسعه شبکه و خرید تجهیزات شود و سرعت شبکه ظرف ۶ ماه آینده افزایش پیدا کند. همچنین علاوه بر نسل پنجم، پوشش نسل چهارم در کشور بیشتر شود تا در نهایت با افزایش کیفیت و سرعت شبکه رضایت‌مندی مردم بالا رود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه طبق تعهد گرفته شده در حوزه ارتباطات موبایل باید تا خرداد ماه سال آینده سرعت ۳۰ درصد افزایش پیدا کند، مطرح کرد: همچنین در حوزه ارتباطات ثابت پروژه بزرگ فیبر نوری را در دستور کار داریم که اکنون ۵ و نیم میلیون خانوار را در سراسر کشور تحت پوشش قرار داده و در حدود ۱۶۰ شهر فراگیر شده است که انشاءالله تا پایان سال پوشش ۸ میلیون نفر امکان‌پذیر می‌شود، البته سرعت اینترنتی که در این پروژه تقدیم مردم خواهد شد تا ۱۰۰ برابر سرعت فعلی یعنی هزار مگابیت بر ثانیه خواهد بود.

Authors: خبرگزاری باشگاه خبرنگاران | آخرین اخبار ایران و جهان | YJC

دولت نارندرا مودی که از سال ۲۰۲۲ میلادی به علت مرگ و میرهایی مرتبط با داروهای ساخت هند در چند کشور تحت فشار قرار گرفته، تصمیم به نظارت دقیق بر کارخانه‌های داروسازی به منظور بهبود وجهه صنعت دارویی ۵۰ میلیارد دلاری کشور گرفته است.

در ابلاغیه جدید آمده است که تولیدک